به منظور کاهش آلودگي هوا در شهرهاي تهران،اهواز،اراک،تبريز،مشهد، شيراز، کرج و اصفهان، دستگاه‌هاي ذيربط موظفند نسبت به اجرا و رعايت احکام اين برنامه در محدوده و حريم شهرهاي ياد شده اقدام کنند.

1-نيروي انتظامي موظف است از ابتداي تيرماه سال 1391 از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در جدول زير ( بر حسب سال) جلوگيري به عمل آورد:

نوع وسيله نقليه                                 سن وسيله نقليه

سواري شخصي                                          20

وانت                                                        15

تاکسي                                                      10

ميني بوس                                                 10

ميدي بوس                                                 12

اتوبوس شهري                                            8

اتوبوس برون شهري                                    12

کاميون و کشنده                                          20

موتور سيکلت                                             8

تبصره – خودروهاي تاريخي( کلاسيک) موضوع تصويب نامه شماره 27001/44398 مورخ 8/2/1389 هيأت وزيران از شمول اين بند مستثني مي باشند.

2-آزمون صحت کاتاليست کانورتور و کربن کنيستر در معاينات فني خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاينه فني از ابتداي سال 1391 اجباري است.

تبصره 1-وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است از ابتداي سال 1391 کاتاليست کانورتور و کربن کنيستر مورد نياز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعويض را تامين نمايد.

تبصره 2-سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضمن نظارت مستقيم بر اجراي اين بند، اقدامات لازم را براي برخورد قانوني با رانندگان و تعميرگاههايي که نسبت به حذف و يا از کار انداختن کاتاليست کانورتور و کربن کنيسنتر اقدام مي کنند، انجام دهد.

3-سهم حمل و نقل عمومي در شهرهاي موضوع اين تصويب نامه تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، بايد حداقل سالي پنج درصد (5%) نسبت به سال قبل از آن افزايش يابد. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده وزارت کشور با همکاري شهرداري‌ها است.

4-وزارت کشور( سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها ) مکلف است با مشارکت و همکاري شهرداري‌ها برنامه زمانبندي اجراي ماده (33) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي-مصوب 1389- در مورد ساماندهي معابر و تسهيل عبور ومرور عابران پياده و دوچرخه سواران را تنظيم و پيگيري لازم براي تحقق آن را به عمل آورد.

5-‌شهرداري‌ها مکلفند در اجراي ماده (3) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي-مصوب 1350- ، نسبت به نصب دوربين هاي نظارت تصويري ديجيتالي جهت کنترل کامل مبادي ورودي طرح ترافيک و همچنين نصب تابلوي الکترونيکي مسيرياب شهري و وضعيت ترافيکي در معابر اصلي حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايند.

6- شماره گذاري خودروهاي وارداتي و توليد داخلي به استثناي خودروهاي دوگانه سوز توليد داخلي ، از ابتداي سال 1392 و خودروهاي دوگانه سوز توليد داخلي از ابتداي سال 1393 صرفاٌ در صورت کسب استاندارد جهاني EURO IV)) مجاز خواهد بود و نيروي انتظامي مکلف است از شماره گذاري خودروهاي با استاندارد پايين تر از استاندارد ياد شده خودداري نمايد.

تبصره1 -وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است از ابتداي سال 1391 خودروهاي توليد داخلي را به تدريج بر اساس برنامه ارائه شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست که با مشارکت آن وزارت تهيه و ارائه مي شود، منطبق با استاندارد جهاني EURO IV)) به بازار عرضه نمايد.

تبصره 2- استاندارد موضوع اين بند از ابتداي سال 1394 براي تمام خودروها به EURO V)) ارتقا مي يابد.

تبصره 3- توليد و واردات موتور سيکلت از تاريخ 1/7/1391 منطبق با استاندارد EURO III)) مي باشد.

7-سوخت مورد نياز خودروهاي سبک و سنگين از تاريخ 1/1/1391 منطبق با استاندارد جهاني EURO IV)) و از تاريخ 1/1/1392 منطبق با استاندارد جهاني EURO V) ) عرضه مي شود. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده وزارت نفت مي باشد.

8-به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها براي سوختگيري، وزارتخانه هاي نفت و کشور مکلفند با همکاري شهرداري ها تسهيلات لازم جهت تبديل جايگاه هاي تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزين-گاز) با فضاي مناسب و قابليت عرضه همزمان بنزين و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نيز استقرار جايگاه هاي سوخت کوچک و سيار در مکان هاي مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايند.

تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهيزات جايگاه هاي CNG ظرفيت متوسط و با قابليت نصب در فضاهاي کوچک را با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي لازم فراهم آورد.

9- وزارت نفت مکلف است از ابتداي سال 1391 اقدامات مورد نياز جهت جلوگيري کامل از انتشار بخار بنزين در مراحل مختلف نگهداري ، توزيع و نيز جايگاه هاي سوخت و نازل سوخت گيري خودروها را اجرا نمايد.

10-سهم خودروهاي کم مصرف و موتورسيکلت هاي برقي در هر دو شبکه توليد داخلي و وارداتي تا پايان برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بايد سالانه حداقل (3%) نسبت به سال قبل از آن افزايش يابد.مسئوليت اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي باشد.

11- به منظور جايگزيني انرژي‌هاي فسيلي با انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در کليه اماکن شهري ، وزارت کشور ( سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) مکلف است با همکاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، سازوکارهاي اجرايي و تشويقي لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و اجرا نمايد.

12- سرانه فضاي سبز شهري تا پايان برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بايد سالانه يک متر افزايش يابد. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده وزارت کشور با همکاري شهرداري ها مي باشد.

تبصره – وزارت نيرو موظف است آب خام مورد نياز جهت آبياري فضاي سبز شهري را تامين نمايد.

13- به منظور توسعه فضاي سبز جنگلي در حريم شهرها ، ادارات کل منابع طبيعي و جنگلها ، مراتع و آبخيزداري مکلفند با هماهنگي سازمانهاي راه و شهرسازي استانها نسبت به کاشت گونه هاي گياهي مناسب بر اساس ظرفيت هاي موجود هر استان اقدام نمايند.

14-ايجاد صنايع در خارج از شهرک هاي صنعتي در شهرهاي تبريز ، شيراز ، اهواز ، اراک و مشهد تا شعاع 30 کيلومتري ممنوع است.

15-فرايندهاي احتراقي تمام کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي مستقر در محدوده و حريم شهرها از ابتداي سال 1392 بايد با انرژي هاي تجديدپذير يا گاز انجام شود . وزارت صنعت ، معدن و تجارت مسئول اجراي اين بند است.

تبصره 1- وزارتخانه هاي نيرو و نفت مکلفند نسبت به تامين انرژي يا گاز مورد نياز اقدام نمايند.

تبصره 2- وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست به نحوي برنامه ريزي نمايد که تمام واحدهاي صنعتي آلاينده موجود در محدوده و حريم شهرها حداکثر تا پايان شهريور سال 1391 به سيستم هاي کنترل آلودگي و سيستم هاي پايش بر خط (ON LINE) مجهز شوند.

تبصره 3- واحدهاي آلاينده باقيمانده با اولويت کوره هاي سنتي آجر ، گچ ، آهک و سنگبري ها  بايد تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به خارج از حريم شهرها منتقل شوند. مسئوليت اجراي اين تبصره بر عهده سازمانهاي صنعت ، معدن و تجارت استانها با همکاري استانداري ها و ادارات کل حفاظت محيط زيست استان ها مي باشد.

16-وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند نسبت به تامين سوخت گاز نيروگاهها با اولويت نيروگاه‌هاي شازند اراک ، اسلام آباد و شهيد منتظري اصفهان و شهيد منتظر قائم کرج اقدام نمايند.

تبصره – وزارت نيرو مکلف است با تسريع در احداث نيروگاههاي برق تجديد پذير از فعاليت اجباري نيروگاههاي ياد شده با سوخت مازوت جلوگيري نموده و همزمان نسبت به نصب تجهيزات کاهش دهنده آلاينده هاي زيست محيطي در آنها اقدام نمايد.

17- موتورخانه تمام ساختمانهاي اداري و تجاري بايد تا پايان سال 1392 به سيتم هاي هوشمند انرژي تجهيز شوند. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده وزارت کشور با همکاري وزارتخانه هاي نفت ، نيرو شهرداري ها مي باشد.

18-به منظور ارتقاي سامانه مديريت کيفيت هوا، سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است با با همکاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي ( سازمان هواشناسي) ، کشور و شهرداري ها نسبت به افزايش تعداد ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا ، ايجاد سامانه پايش بر خط (ON-LINE) ، ارتقاي سطح نرم افزارها ، مدل سازي آلودگي هوا و تامين بسترهاي مخابراتي مورد نياز اقدام نمايد.

تبصره – سازمان هواشناسي موظف است با ارتقاء سامانه هاي پايش ، پيش بيني و هشدار نسبت به اطلاع رساني بهنگام پديده هاي جوي و آلودگي هوا اقدام نمايد.

19- در صورت قرارگرفتن وضعيت هوا در شرايط هشدار وزارت نيرو موظف است با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نيز استفاده از ساير فناوري هاي مناسب اقدام نمايد.

20-سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي مسئول حسب مورد نسبت به توليد و پخش برنامه هاي آموزشي مرتبط با احکام اين تصويب نامه اقدام نمايد.

21- نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. سازمان ياد شده مکلف است هر شش ماه يک بار گزارش مربوط را به هيئت وزيران ارائه نمايد.

22- برنامه جامع کاهش آلودگي هواي تهران موضوع تصويب نامه شماره 161104 مورخ 21/2/1379 لغو مي‌گردد.

سعيد متصدي معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست با اشاره به برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي کاهش آلودگي هوا در کلانشهرها گفته بود: از ابتداي سال 1394 شماره گذاري خودروهاي ديزلي فاقد فيلتر دوده ممنوع و متوقف خواهد شد که اين موضوع حتي در استانداردهاي يورو 4 و يورو 5 ساير کشورها وجود ندارد.

سعيد متصدي امروز از توقف شماره گذاري 15 مدل خودرو‌هاي پايه گاز سوز و دوگانه سوز در کشور خبر داد و گفت:  بر اساس مصوبه اسفندماه سال 90 هيأت دولت با عنوان «برنامه کاهش آلودگي هوا در 8 کلانشهر بزرگ کشور» شرکت‌هاي توليدکننده خودروهاي پايه گازسوز و دوگانه‌سوز مکلف بودند از ابتداي سال 95 استاندارد آلايندگي يورو 4 را در توليد محصولات خود رعايت کنند.

وي با اشاره به اين که در اين خصوص چندين بار به شرکت‌هاي توليدکننده هشدارهاي لازم داده شده بود، افزود: بر اساس آزمون‌هاي به عمل آمده 15 مدل از خودروهاي پايه گازسوز و دوگانه‌سوز توليدي در کشور از شرکت‌هاي ايران‌خودرو، بهمن موتور، پارس خودرو، سايپا و زامياد نتوانستند اين استاندارد را رعايت کنند و بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست دستور توقف شماره‌گذاري اين خودروها را به پليس راهور ناجا صادر کرد.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص خودروهايي که شماره‌گذاري آنها متوقف شده، گفته است: از شرکت ايران خودرو سمند CNG (با موتور XU7)، سمند سورن CNG (با موتور XU7)، پژو 206 اس دي CNG (با موتور XU5)، پژو 405 CNG (با موتور XU7)، پژو پارس CNG (با موتور XU7)، تندر 90 CNG و وانت پيکان CNG (با موتور OHV)، از شرکت بهمن موتور وانت مزدا تک کابين CNG و وانت مزدا دو کابين CNG بخشي از اين خودروها بوده‌اند.

وي افزود: همچنين از گروه پارس خودرو نيسان پيکاپ دوکابين CNG و تندر 90 CNG، از گروه سايپا سايپا 132 CNG و سايپا 131 CNG و از گروه زامياد وانت نيسان (Z24) CNG ساير خودروهايي بودند که شماره‌گذاري آنها متوقف شده است.

منبع:فارس